( وما تعنيه الأرقام من حقائق، عن تزايد حجم الإنفاق على
المخدرات )
1 -
حول دراسات قام بها خبراء معهد التخطيط القومي حول الآثار
الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق على
المخدرات
قد بلغ عام 2002 (( 14.5 مليار جنيهًا سنويًا )) بينما هذا
الرقم لا يتجاوز في السبعينيات
100
، 200 مليون سنويًا وفي الثمانينات 254.5 مليون سنويًا كما
لوحظ ازدياد في :
عام 2000م 16.4 مليار جنيهًا سنويًا
عام 2001م 13 مليار جنيهًا سنويًا
عام 2002م 14.5 مليار جنيهًا سنويًا
عام 2003م 16.3 مليار جنيهًا سنويًا
ومتوقع زيادة بمعدل مليار جنيهًا سنويًا حتى عام 2012م
وهذا المعدل من الإنفاق يمثل 8 % من الناتج المحلى الإجمالي.
ملحوظة :
خطر هذه الظاهرة يكمن في أن المتدفقات النقدية التي يكون
مصدرها التجارة غير
الشرعية
تؤدى إلى تآكل الاقتصاد الرسمي، وليس صحيحًا أنها تفيد أو
تعتبر ثروة للمجتمع.
2 -
تجارة المخدرات مثل أي سلعة أخري تتأثر بالحالة الاقتصادية
فعندما تتحسن الحالة الاقتصادية ويزيد
دخل
الفرد يزيد إقباله على الأصناف المرتفعة السعر والعكس في حالة
انخفاض الدخل فيقبل على
الأصناف
الرخيصة، فمثلاً :
- يزداد الإقبال على البانجو لرخص سعره فيزداد حجم التداول فى
السوق مثل :
6
طن عام 1993م
102 طن عام 1997م
593 طن عام 2002م
ملحوظة :
يؤخذ فى الاعتبار الكميات التي لم تضبط لأنها تزرع في البيوت
أو بين الزراعات.
3 -
الاستهلاك أو حجم المتداول من المواد المخدرة الأخرى قد تزايد
فى نفس الوقت الذي تزايد فيه
استهلاك
البانجو، وذلك لأن المدمن يقبل على تعاطي أصناف أخرى مع الصنف
الذي اعتاد عليه لأن
هذا
الصنف يصبح غير مؤثر بعد فترة مما يضطره إلى إضافة أصناف أخرى
حتى يصل إلي نفس التأثير.
ولذلك نجد تزايد :
- تداول الحشيش من عام 1997م حتى عام 2002م من 4 طن إلى 10طن.
- تداول الكوكايين من عام 1997م حتى عام 2002م من 9 كجم
الى40 كجم.
- تداول الأفيون قد بلغ في عام 2002م 750 كجم .
- وأيضا زادت الكميات المتداولة من الهيروين.
- وأيضا دخل إلى مصر عام 2000م أقراص الأكستازى " أقراص
الرقص طوال الليل أو أقراص الحب "،
وانتشر
في الطبقة الغنية لارتفاع سعره إلى 150 جنيها للقرص.
4
-
الأسعار مؤشر علي زيادة الطلب وزيادة المكافحة.
مثال :
الحشيش
:
عام 1992م كان سعره
6000 جنيهًا للكيلو
عام 1993م كان سعره
12000 جنيهًا للكيلو
عام1994م كان سعره 20000 جنيهًا للكيلو
عام 1995، 1996 م كان سعره 17000 جنيهًا للكيلو
عام 1998م كان سعره
20000 جنيهًا للكيلو
عام 1999م كان سعره 28000 جنيهًا للكيلو
عام 2000م كان سعره 24000 جنيهًا للكيلو
عام 2001م كان سعره 25000 جنيهًا للكيلو
عام 2002م كان سعره
45000 جنيهًا للكيلو
الهيروين
:
عام1992 حتى عام 1994م 150000 جنيهًا للكيلو
عام 1995م 250000
جنيهًا للكيلو
عام 1996م 350000
جنيهًا للكيلو
عام 1997م 225000
جنيهًا للكيلو
عام 1998م 235000
جنيهًا للكيلو
عام 1999م 185000
جنيهًا للكيلو
عام 2000م 275000
جنيهًا للكيلو
عام 2001م 150000
جنيهًا للكيلو
عام 2002م 500000
جنيهًا للكيلو
وهنا يرجع خبراء التخطيط القومي ارتفاع الأسعار لبعض المواد
المخدرة إلى زيادة جهود مكافحة
المخدرات
وليس إلى زيادة الطلب.
5 -
الاقتصاد السفلي يأكل الاقتصاد الرسمي :
بمعنى أن تجارة المخدرات هي إحدى الجرائم الاقتصادية المنظمة
والتي يطلق عليها الاقتصاد
السفلي
أو السري أو الجريمة المنظمة، ومصر من الدول المستهدفة في نشر
التعاطي (( ما
بين
كل 5 أفراد فرد مدمن )).
6 -
التجارة غير المشروعة تؤدى إلى تآكل الاقتصاد الرسمي ولا تفيد
الاقتصاد لأنها تؤدى إلى
تدمير
الثروة البشرية .
7 -
المخدرات تمثل عبئًا على الاقتصاد المصري لتوجيه جزء من موارد
البلد من العملة الأجنبية
إلى
استيراد المخدرات.
8 -
الآثار الاجتماعية ذات البعد الاقتصادي:
+
يؤدى التعاطي إلى
زيادة حالات الوفاة من الشباب في سن العمل مما يقلل حجم الطاقة
العاملة،
وهذا يفقد المجتمع الكثير من المهارات.
+
التعاطي يؤدى إلى عدم الانتظام في العمل
وكثرة الغياب واختلال ارتباطهم بالعمل
واعتلال
الصحة والتمارض وذلك يؤدى إلى انخفاض الإنتاج.
+
يؤدى التعاطي إلى بروز ظاهرة العنف الاجتماعي مما يؤثر على
الإنتاج.
+
وجد أن بعض رجال الأعمال الذين أدمنوا قد خرجوا من تجارة السوق
وأدى بهم الإدمان
إلى
الإفلاس لأنهم من الفئة المستهدفة.
9 - مصر
ضمن البلاد الرئيسية في تداول المخدرات وقد تحولت حديثًا إلى
دولة منتجة للمخدرات.
وقد وصفت في بعض الصحف عام 1985م ( بأنها سوق على درجة عالية
من التنظيم والكفاءة
التوزيعية
وفيها نظام متطور للتصنيف والترويج وتميز المنتجات حسب
الماركات، وإيجاد أنواع تستجيب
لرغبات
المدمنين وتجذبهم في إدمانهم ).
في مجال الزراعة : توجد زراعات الخشخاش والقنب بمساحات كبيرة جدًا والإنتاج
المحلى المعروض
في
السوق يمثل من 60 إلى 70
%
من حجم المخدرات المتداولة في السوق المحلية.
كما لوحظ :
اتساع المساحات المزروعة من القنب والخشخاش حيث بلغت :
عام 1998م 2300 فدانًا
عام 1999م 7500 فدانًا
عام 2000م 5700 فدانًا
عام 2002 4000 فدانًا
وذلك وفقًا للكميات المضبوطة مضروبة في 10 وفقًا للمعايير التي
تذيعها الأمم المتحدة.
فى مجال التصنيع :
ضبطت بعض المصانع لصناعة الماكستون فورت.
وبذلك أصبحت مصر دولة تعانى من اتجاهات :
( الاتجار- الاستهلاك بالتعاطي- الإنتاج )
وأخيرًا :
لابد من تواجد جهود منظمة من قبل كافة الأجهزة والمؤسسات
الاجتماعية وفى مقدمتها
الجمعيات
الأهلية لمواجهة هذه الظاهرة .
|